الجــمـهوريـة الجـزائريـة الديمـقراطيـة الشعـبـيـة
بوابة الوزارة اﻷولى
الحكومة / ملفات الساعة
ملفات الساعة

قانون المالية 2016

 عرض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2015 مشروع قانون المالية لسنة 2016 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع تراسه السيد محجوب بدة رئيس اللجنة و حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة.

وتطرق السيد بن خالفة في بداية عرضه إلى عناصر تأطير الاقتصاد الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2016 والتي "تنحصر في سعر للنفط ب37 دولار أمريكي كسعر مرجعي جبائي وسعر صرف ب 98 دينار للدولار الأمريكي الواحد"  حسب ما افاد به بيان للمجلس.

و يتوقع مشروع القانون ارتفاع حجم الواردات السلعية الى 54.7 مليار دولار وتقلص حجم صادرات المحروقات في حدود 26.4 مليار دولار بالإضافة إلى نمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمئة  حسب البيان.

أما بالنسبة لنفقات الميزانية لسنة 2016 سيوجه 4807.3 دج منها مليار لنفقات التسيير و 3176.8 مليار دج لنفقات التجهيز اي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 فيما سيبلغ اجمالي ايرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة ب 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للجباية البترولية  حسب نفس المصدر.

في نفس السياق أوضح وزير المالية أن هيكل التوازنات الميزانية لسنة  2016 يتوقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام الى 18743.5مليار دينار.

وفيما يخص التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية لسنة 2016 أكد ممثل الحكومة أنها ترمي إلى تحقيق أهداف ذات طابع اقتصادي ومالي واجتماعي كتشجيع ودعم المؤسسة والانتاج الوطني  ترقية الاستثمار وتسهيله  تحسين المردود وتوسيع الوعاء الضريبي  وتبسيط الإجراءات الإدارية لصالح المؤسسات  تطهير قائمة حسابات التخصيص الخاص.

من جهتهم اثار اعضاء اللجنة مسائل تتعلق بمضمون مشروع القانون والتي تمحورت أساسا حول ضرورة ترشيد النفقات العمومية  وتشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة خارج قطاع المحروقات وإعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتوج المحلي  يضيف بيان المجلس.

من جهته نوه السيد ولد خليفة خلال الاجتماع -الذي حضره ايضا كل من الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان وحاجي بابا عمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية والاستشراف- ب"المجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل ترشيد النفقات العمومية ودفع عجلة النمو في شتى المجالات واستغلال كل الطاقات لخلق الثروة".  و اعتبر قانون المالية بمثابة العمود الفقري الذي ترتكز عليه جميع القطاعات ويدور حوله اهتمام المواطن الجزائري.