الجــمـهوريـة الجـزائريـة الديمـقراطيـة الشعـبـيـة
بوابة الوزارة اﻷولى
الحكومة / السياسات العمومية
السياسات العمومية

عدالة وحقوق

يحتل إرساء دولة القانون مكانة أساسية في  إطار المبادرة الشاملة لإصلاح هيئات ومؤسسات الدولة. إن الجهاز القضائي باعتباره الأداة الرئيسية لهذا المسعى وبالنظر إلى أهمية المهام المنوطة به، يعنى منذ السنوات الخمسة عشر الأخيرة، باهتمام بالغ لتدعيم استقلاليته، من خلال إصدار النصوص القانونية التي تضمن الحريات الفردية و الجماعية، و خاصة حقوق المتقاضين، كما يستفيد من أغلفة مالية معتبرة لتكوين القضاة و توسيع شبكة المحاكم والمجالس القضائية.  في نفس السياق،  يحظى مجال السجون بالأهمية اللازمة في برامج القطاع، بواسطة إنشاء مؤسسات عقابية تتجاوب مع المقاييس الدولية المعمول بها، سعيا إلى تحسين ظروف تطبيق العقوبات على المحكوم عليهم  لتمكينهم من فرص إعادة الإدماج المهني و الاجتماعي.