الجــمـهوريـة الجـزائريـة الديمـقراطيـة الشعـبـيـة
بوابة الوزارة اﻷولى
الوزير الأول / النشاطات
نشاطات الوزير اﻷول

الوزير الأول يترأس إجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء 18 مارس 2020 اجتماعاً للحكومة خصّص للنقاط الآتية:

    •    عرض وزير الـمالية يتعلق بالـمشروع التمهيدي  لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020.
    •    دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
    •    عرض وزير الطاقة حول وضعية السوق البترولية الدولية وآفاقها.
    •    عرض السيد وزير التجارة حول وضعية الـميزان التجاري وتدابير الحماية الواجب اتخاذها لتخفيض الواردات.

1.  استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية يتعلق بالـمشروع التمهيدي  لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020.

    يأتي مشروع قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020 لتصحيح عددًا من أحكام قانون الـمالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تأطر الاستثمار الـمنتج. وبهذا الصدّد، فإن مقترحات التعديل الـمعبّر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء الـمرونة الـتي يطلبها الـمتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

    وفي تدخله عقب العرض، أشار الوزير الأول إلى أنه خلال مجلس وزاري مشترك خصّص لـمشروع قانون الـمالية التكميلي، كان قد تم القيام بمطابقة النص مع توجيهات رئيس الجمهورية، و لاسيما بالنسبة للتدابير الـموجهة لتخفيف الضغط الجبائي سواء على الـمتعاملين الاقتصاديين أو على الأسر.

    وبحكم طبيعة التعديلات الـمدرجة، فإن الـمسعى الـمنتهج يعبر عن إرادة الدولة في وضع طريقة جديدة في أسرع وقت لحوكمة الاستثمار تقوم على الشفافية والفعالية والنجاعة والتي من شأنها أن تثري البلاد بالـموارد الـمتولدة عنها وبمساهماتها التكنولوجية. وبهذا الصدد، سيتم الإعلان، قبل نهاية السداسي الأول،  عن إعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ، سيخصّص للعمليات التحكيم والتعديلات الـمالية، مع الإشارة أخيرًا، إلى أن قانون الـمالية التكميلي الثاني من شأنه أيضا أن يسمح إلى جانب مشروع قانون الـمالية لسنة 2021،  بالتكفل بجميع الـتدابير التحفيزية الـمرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة.

2  . كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.

يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تحديد كيفيات تنفيذ الأحكام التي تنص عليها الـمادة 6 من القانون رقم 83 ــ12 الـمؤرخ في 02 جويلية 1983 الـمعدل والـمتمم بالـمادة 2 من القانون رقم 16 ــ 15 الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2016، التي تسمح للعامل أن يختار مواصلة نشاطه طوعًا في حدود خمس(5) سنوات بعد السن القانونية للتقاعد ،لا يمكن خلالها للمستخدم إحالته تلقائيا على التقاعد. وفضلا عن ذلك، وبهدف ضمان التطبيق السليم لأحكامه، فقد حرص النص على تحديد حقوق والتزامات كل طرف.

3. كما استمعت  الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000 ــ 253   الـمؤرخ في 23 في  أوت 2000 والـمتضمن إنشاء الـمعهد الوطني للوقاية من الـمخاطر الـمهنية وتنظيمه وعمله.

ويندرج    هذا النص في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السياسة الوطنية للوقاية من الـمخاطر الـمهنية وتكريس الحق في الحماية والسلامة والصحة في مكان العمل. وجدير بالذكر أن الـمشروع، يطمح، من بين الأهداف التي يتوخاها، إلى تعزيز الـمؤسسات والشركاء الاجتماعيين والـمهنيين بخبرة موثوقة. وبهذا الصدد، يأتي هذا الـمشروع لتعزيز الـمهام الـموكلة لهذا الـمعهد، لاسيما من حيث التحليل والبحوث التطبيقية حول الـمسائل ذات الصلة بالصحة والسلامة في العمل، وبتطوير إجراءات تقييم الـمخاطر الـمهنية، والـمساعدة التقنية وتعزيز التنسيق الـمؤسساتي، وذلك بغية إشراك جميع الجهات الفاعلة في مجال الوقاية، في  تنفيذ  استراتيجيات  التدخل،   مع ضمان  نجاعة   أفضل للإجراءات الـمتخذة.

وعقب عرض النصين سالفي الذكر، صادقت الحكومة على مشروعي المرسومين التنفيذيين المشار إليهما أعلاه.

4. استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول وضعية السوق البترولية الدولية وآفاقها.

وقد تمحور تدخل الوزير حول التدهور السريع والخطير للسوق البترولية نتيجة عاملين مزدوجين ارتبطا بالتزامن بانخفاض الطلب بفعل الوضع الصحي الدولي أساساً، وارتفاع قوي للعرض، انطلاقا من الكميات الإضافية الكبيرة التي وضعت في السوق. وقد انعكس هذا الوضع بأثر فوري على انخفاض الأسعار التي بلغت أدنى مستوياتها بنحو 30 دولارًا للبرميل.

5.   ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول وضعية الـميزان التجاري وتدابير الحماية الواجب اتخاذها لتخفيض الواردات.

     وفي هذا الإطار، استعرض وزير التجارة مشروع توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت (DAPS). مع تأكيده على الطابع الشفاف لهذا الإجراء الوقائي الذي يحل محل جميع التدابير  المتخذة في مجال التقييد الكمي عند الاستيراد، حيث أكد أنه يشكل مساهمة لا يستهان بها في إعادة توازن ميزان المدفوعات. كما أوضح أن هذا الإجراء يشكل دعمًا للحفاظ على مناصب الشغل وبعث الاستثمار.

     وفي تدخله، خلص الوزير الأول إلى تكليف وزير التجارة بتحديد قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت (DAPS).  طالبا منه السهر على ضمان تموين السوق الوطنية، بشكل منتظم، بالـمنتجات الأساسية والـمواد الأولية والـمدخلات، وشدّد، من جهة أخرى، على ضرورة تركيز جميع الجهود نحو تحسين مرونة اقتصادنا، والحفاظ على احتياطياتنا من الصرف،  وتطوير الاستثمار والحفاظ على النمو ومناصب الشغل.

     كما ذكّر الوزير الأول بضرورة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولاسيما تلك المتعلقة بممارسات التجارة المضاربية، ومباشرة العقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون ضد المضاربين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في معركتها ضد وباء كورونا فيروس.