الجــمـهوريـة الجـزائريـة الديمـقراطيـة الشعـبـيـة
بوابة الوزارة اﻷولى
الوزير الأول / النشاطات
نشاطات الوزير اﻷول

بيان مصالح الوزير الأول

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اجراءات التباعد الاجتماعي الهادفة إلى منع ومكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) على التراب الوطني، اصدر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد مرسوم يقر فيه جملة من الاجراءات ، على غرار تسريح بعض الفئات من العاملين في الإدارة العمومية مع الحفاظ على نشاطات الخدمات الحيوية وتنظيم نقل الأشخاص.

هكذا، وفي سياق الاجراءات الهادفة إلى تقليل الاتصال المباشر بين المواطنين في الأماكن العامة وأماكن العمل، على أساس استثنائي، فإن الأحكام الرئيسية المنصوص عليها في هذا المرسوم والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 22 مارس 2020 في الساعة 1:00:

    •    تعليق جميع أنواع أنشطة نقل الأشخاص بدءا بالخدمات الجوية على الشبكة الداخلية إلى خدمة سيارات الأجرة الجماعية، مرورا بالنقل البري والنقل بالسكك الحديدية أو النقل الموجه على جميع الخطوط، باستثناء نشاط نقل العمال من طرف المستخدم. على هذا النحو، تم تكليف وزير النقل والولاة ذوي الاختصاص الإقليمي بتنظيم نقل الأشخاص الذين يجب أن يضمنوا استمرار الخدمة العمومية والابقاء على الأنشطة الحيوية على مستوى المصالح المستثناة من أحكام هذا المرسوم والمؤسسات والإدارات العمومية وكذلك الهيئات الاقتصادية والخدمات المالية.

    •    يُطلب من الإدارات العمومية على المستوى المركزي وكذا الجماعات الإقليمية وضع 50٪ على الأقل من مستخدميها، والتي لا يعتبر وجودها في مكان العمل ضروريًا لاستمرارية العمل، في إجازة مدفوعة الأجر، لا سيما  ما تعلق بالمرافق العامة ، باستثناء مستجدمي قطاع الصحة ، والأمن الوطني ، والحماية المدنية ، والجمارك ، وإدارة السجون ، والمديرية العامة للاتصالات السلكية و اللاسلكية ، ومخابر مراقبة الجودة وقمع الغش ، والسلطة البيطرية والصحة النباتية ، وخدمات النظافة والتطهير، والمكلفين بمهام المراقبة والحراسة. غير انه يمكن للسلطات المختصة المسؤولة عن هؤلاء المستخدمين أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية لمنح عطلة استثنائية للعمال الاداريين او للمستخدمين الذين لا يعتبر وجودهم ضروريًا.

    •    تمنح الأولوية في العطلة الاستثنائية، للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية ابنائهن الصغار وكذا الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يعانون من هشاشة طبية.

    •     المؤسسات والإدارات العامة مدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التي تشجع على العمل عن بعد.

    •    يرخص للولاة، بموجب هذا المرسوم، اتخاذ أي إجراء في إطار الوقاية من انتشار الفيروس كورونا فيروس  (COVID-19) ومحاربته ، حيث يمكنهم تسخير الأفراد الذين ينتمون إلى اسلاك الصحة وأي سلك معني بإجراءات الوقاية ومكافحة الوباء، أي شخص معني بمهنته أو كفاءته المهنية ، و كل مرافق الايواء ، أو أي مرافق أخرى عامة أو خاصة ، و كل وسيلة لنقل الافراد اللازمة سواء كانت عامة أو خاصة، أيا كانت طبيعتها والتي يمكن استخدامها في النقل الصحي أو تجهزيها لهذا الغرض ، وبوجه عام ، أي هيكل عام أو خاص يهدف إلى توفير الحد الأدنى من الخدمة العمومية لصالح للمواطنين.

    •    خلال هذه المدة، سيتم إغلاق في المدن الكبرى، محلات بيع المشروبات، والفضاءات الترفيهية والمطاعم، باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل الى المنازل. يمكن توسيع هذا الإجراء ليشمل أنشطة أخرى وأماكن أخرى بموجب قرار الوالي المختص إقليميا.

يستثنى من أحكام هذا المرسوم مستخدمو القطاعات الاقتصادية والمالية العمومية أو الخاصة. ومع ذلك، فإن مسيري الشركات والمؤسسات في هذا القطاع مدعوون إلى اتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة للتقليص من حركة موظفيهم قدر الإمكان، مع مراعاة متطلبات وطبيعة أنشطتهم، دون الاضرار بالإنتاج والخدمات الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتزويد الاقتصاد الوطني.

قد يتم رفع، إذا لزم الأمر، أو تجديد التدابير المذكورة حسب الضرورة، والتي تنطبق على كامل التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يومًا، وفقًا لتطور الوضع الصحي للبلد.