الجــمـهوريـة الجـزائريـة الديمـقراطيـة الشعـبـيـة
بوابة الوزارة اﻷولى
الوزير الأول / النشاطات
نشاطات الوزير اﻷول

الوزير الأول بالجلفة: إن تنمية الأقاليم محرك للتنافسية

اشرف الوزير الأول ،السيد عبد المالك سلال، يوم الاثنين بالمسرح الجهوي احمد بن بوزيد المدعو عطا الله ، على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني لولاية الجلفة.
وأكد السيد عبد المالك سلال خلال هذا اللقاء على النقاط التالية:

-أن الانتخاب حق وواجب ومن أراد التفريط في حقه فهو حر ولكن ليس له أن يفرض علينا خياره ويدعو الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك واليأس.
-أن التشريعيات المقبلة خطوة هامة في بناء مؤسسات البلاد  بعد التعديلات التي أدخلها الدستور كما أنها محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة  ممثليه لتجسيد إرادته الجماعية.
-أن المطلوب منا جميعا يوم 4 مايو القادم أن نرسل من الجلفة ومن كل  جهات الوطن الأخرى رسالة حب وأمل إلى الشعب الجزائري وخاصة إلى المجاهد عبد  العزيز بوتفليقة مفادها التمسك بالوحدة والسيادة  والأمن والاستقرار وببرنامجه  الوطني للنهضة وبالخط الوطني الأصيل.
- سيتم توسيع إنشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب  العليا والتقسيم الإداري لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين وتقريب الإدارة منهم.
- كما سيتم مواصلة عصرنة الإدارة من خلال اعتماد أنظمة التسيير الالكتروني و رقمنة السجلات الوطنية للحالة المدنية و السكن والسوابق العدلية و رخص السياقة والبطاقات الرمادية وغيرها من قواعد البيانات.
- أن الدولة أبقت رغم الظرف الاقتصادي الصعب على جهودها في المجال الاجتماعي و على برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات مع التركيز على ترشيد الإنفاق على الفئات الميسورة وهو ما تنوي المواصلة فيه بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية.
-أن مستقبل الجزائر في الجنوب والهضاب العليا والمساحة الشاسعة لوطننا نعمة من الله و ليست عائقا.
- أن الإمكانيات الهائلة لتلك المناطق في مجال الفلاحة والصناعة والخدمات لم تستغل بعد بالصفة  الأمثل على الرغم من كونها خزانات حقيقية للثروة و مناصب العمل.
-أن الدولة عملت في العشرية الفارطة على بناء قاعدة لنهضة  الجنوب و الهضاب العليا بتغطيتها بشبكات نقل و طاقة ومياه وكذا هياكل إدارية واقتصادية واجتماعية بغرض تجسيد مبدأ التساوي في الوصول للخدمة العمومية و فك العزلة.
-أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أرسى سياسته  التنموية على مبدأ العدالة الاجتماعية والتقدم المنسجم لكافة أقاليم البلاد لأنه مقتنع أن الجزائريين لهم الحق في نفس مستوى الخدمات العمومية من أمن و صحة و  تعليم و سكن و نقل و غيرها و ذلك مهما كان مستواهم الاجتماعي و مكان إقامتهم  في التراب الوطني.
-أن العدالة الاجتماعية هي إحدى شروط تحقيق النجاعة الاقتصادية ما دفع بالدولة لمواصلة جهودها في المجال الاجتماعي و الإبقاء على برامج التنمية  المحلية رغم الظرف الاقتصادي الصعب.
- إن تجربة العديد من دول العالم تبين لنا أن  العدالة الاجتماعية ليست عائقا أمام النجاعة الاقتصادية بل هي واحدة من شروطها  الأساسية .
- أن تنمية الأقاليم محرك للتنافسية. ولهذا السبب فإن الدولة أبقت على جهودها في المجال الاجتماعي و على برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات رغم الظرف الاقتصادي الصعب مع الحرص على أن يتركز ترشيد الإنفاق على الفئات الميسورة.
-إن البرامج الخاصة بالجنوب والهضاب العليا على غرار ولاية  الجلفة كانت أداة وطنية لتحقيق العدالة مؤكدا بأن الدولة عازمة على مواصلة  البرامج و تعزيزها في السنوات المقبلة بالاستفادة من التجربة السابقة والتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
-أن مستقبل الجزائر في الجنوب و الهضاب العليا و المساحة  الشاسعة للوطن نظرا للإمكانيات الهائلة لتلك المناطق في مجال الفلاحة و  الصناعة و الخدمات التي لم تستغل بعد بالصفة الأمثل على الرغم من كونها خزانات  حقيقية للثروة و مناصب العمل.
-لا وجود لنهضة وطنية دون اقتصاد منتج و بحث مستمرعن القيمة المضافة حتى في الثروات الطبيعية التي شرعت الجزائر في  مسار لتثمينها قبل التصدير.  
-هذا خط السير الذي يجب أن نلتزم به في كل الميادين عبر فروع متكاملة تشمل الإنتاج و التحويل و التسويق و التصدير.
-أن خصمنا في هذه المعركة ليس أسعار البترول بل اليأس و فقدان الأمل.
-إن السياسة الرشيدة للحكومة و سياسة ترشيد النفقات التي انتهجتها مكنت البلاد من مواجهة هذه الأزمة.
- أن الجزائر لم ولن تلجأ إلى المديونية الخارجية