الجــمـهوريـة الجـزائريـة الديمـقراطيـة الشعـبـيـة
بوابة الوزارة اﻷولى
الوزير الأول / النشاطات
نشاطات الوزير اﻷول

الوزير الأول:لسنا حكومة تقشف وسنواصل الدعم

تطرق الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، ليلة الأربعاء، في حوار خاص بثّه التليفزيون الجزائري إلى عدة قضايا منها الوضعية الاقتصادية للبلاد و أهم التدابير التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية 2016 و النموذج الاقتصادي الجديد.  
أكد السيد عبد المالك سلال على مايلي:
 
-غيّرنا النمط دون التراجع عن مكتسبات الاقتصاد ومبادئ تطوير الاقتصاد الجزائري.
-نحن جمهورية ديمقراطية اجتماعية، وهذا استمرار في الوفاء لروح بيان الفاتح نوفمبر.
-عرفنا مشاكل في 2016، لكننا لم نسر تماما في سياسة التقشف، واعتمدنا نظرة دينامية مغايرة لخلق الثروة، كما حرصنا على كسر تبعيتنا للنفط.
-حضّرنا ميزانية 2017 على أساس استشرافي لآفاق 2019، والبترول يساعدنا في النمو، لكن لا ينبغي له أن يكون مصدر الثروة.
-ميزانية 2017 تضمنت تدابير جديدة لإعطاء فرص لتطوير المؤسسات الاقتصادية، وتقليص الاستيراد، وتقوية الاقتصاد الوطني، وعليه نسجنا على منوال نموذج ماليزيا الذي رأيناه ناجحا.
-كل المؤشرات الاقتصادية والمالية، وجميع الأرقام واضحة وتبيّن أننا متحكمين في زمام الأمور، ونسبة التضخم (4 بالمائة) تبيّن عدم وجود غلاء كبير في المعيشة.
-إنّ الناتج الداخلي الخام يتحسن سنة بعد أخرى.
-أنّ المديونية الخارجية لا تتجاوز 3 مليارات دولار (1.8 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام)، ونحن في راحة تامة، وهذا ما أقرّه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
-الحكومة تملك منظورا استشرافيا واضحا.
- في 2014 تلقينا صدمة مالية قوية بعد تراجع أسعار البترول، لكن أؤكد أنّه منذ جويلية 2014 إلى يومنا هذا، الأوضاع المعيشية لم تتقهقر، رغم التراجع الكبير للجباية البترولية، فمتوسط البرميل في 2016 لم يتجاوز 43.4 بالمائة.
-لسنا حكومة تقشف وسنواصل الدعم.
-إن الأسعار لم ترتفع ومشكلتنا في الغش الذي يطبع بعض المنتجات، فمثلا هناك من يتلاعبون في الحليب وهذا غير مقبول
- إن الدولة ستواصل دعم المواد واسعة الاستهلاك دون المساس بالرسم على القيمة المضافة، ولا تراجع عن الدعم في منظومتي الصحة والتقاعد.
-أنّ الحكومة استخدمت رخصة الاستيراد للتحكم في كل المواد المستوردة.
-الدعم سيكون بمنح تسهيلات خصوصا للفئة الاجتماعية الوسطى هي التي ينبغي أن تستفيد أكثر.  
-الدولة مع الضعفاء والمساكين وأصحاب المداخيل المحدودة.
-سيعقد اجتماع جديد للثلاثية في مارس 2017 لمناقشة الوضع الاقتصادي.  
-هدفنا تعميم العمل الرقمي لاستخراج الوثائق، كما نعمل على تغيير النمط الاقتصادي دون الذهاب إلى الاقتصاد الليبرالي.
-أنّ الدولة تبحث عن استرجاع السيولة خارج البنوك لاستغلالها في الاقتصاد الوطني.