الجــمـهوريـة الجـزائريـة الديمـقراطيـة الشعـبـيـة
بوابة الوزارة اﻷولى
الوزير الأول / الصلاحيات

الصلاحيات

(مأخوذة من الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996
معدل بـ :
القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008
القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016 )

يحدد الدستور صلاحيات الوزير الأول كالتالي :

المادة 93 : ‬يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول‮.‬

ينسق الوزير الأول عمل الحكومة‮.‬

تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في‮ ‬مجلس الوزراء‮.‬

 

المادة 94 : ‬يقدّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه‮. ‬ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة‮.‬

ويمكن الوزير الأول أن يكيّف ‮ ‬مخطط العمل هذا،‮ ‬على ضوء هذه المناقشة،‮ ‬بالتشاور مع رئيس الجمهورية‮.‬

يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة ‮ ‬مثلما وافق عليه المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮.‬

يمكن مجلس الأمّة أن يصدر لائحة‮.‬

 

المادة 95 : ‬يقدّم الوزير الأول استقالة ‮ ‬الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على مخطط عمل الحكومة‮.‬

يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها‮.‬

 

المادة 96 :إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ينحلّ وجوبا.

تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر‮.‬

 

المادة 97 :‬ينفّذ الوزير الأول وينسّق مخطط العمل الّذي صادق عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ‮.‬

 

المادة 98 : يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة‮.‬

تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة‮.‬

يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة‮.‬

كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام المواد ّ‮ ‬ 153 و154 ‮ ‬و155 ‮أدناه‮.‬

للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة‮. ‬وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة‮.‬

في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 147 أدناه‮.‬

يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة‮.‬

 

المادة 99 : ‬يمارس الوزير الأول،‮ ‬زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصّلاحيّات الآتية‮ :‬

1- يوزّع الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة،

2- ‬يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

3- ‬يرأس اجتماعات الحكومة،

4- ‬يوقّع المراسيم التّنفيذيّة،

5- ‬يعيّن في وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية،‮ ‬ودون المساس بأحكام المادتين‮ ‬91‮ ‬و92 ‮ ‬السابقتي‮ ‬الذكر،

6- يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة‮.‬

 

المادة 100 :‬يمكن الوزير الأول أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة‮.‬

 

المادة 101 : لا‮ ‬يجوز بأيّ حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسّسات الدّستوريّة وأعضائها الّذين لم‮ ‬ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم‮.‬

كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقرير إجراء الانتخابات التّشريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ‮ 91 و 92 ‬و105‮ ‬ومن‮ ‬107‮ ‬ إلى‮ ‬109‮ ‬و111 ‮ ‬و142‮‬ و144 ‮ ‬و145‮‬ و146 ‮‬من الدّستور‮.‬

 

المادة 104 : ‬لا‮ ‬يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه‮.‬

يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة‮.‬

لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في‮ ‬المادتين‮ ‬102‮ ‬و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين7 و8 من المادّة ‮ ‬ 91والمواد ّ ‬93 ‮‬و142 ‮ ‬و147 ‮ ‬و154 ‮ ‬و155 ‮ ‬و208 ‮ ‬و210 ‮ ‬و211 ‮ ‬من الدّستور‮.‬

لا يمكن، خلال هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام الموادّ‮ ‬105‮ ‬و107 ‮‬و108 ‮‬و109 ‮‬و111 ‮ ‬من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن‮.‬