الجزائر  22 جويلية 2010

اكد وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الخميس ان قانون المالية التكميلي 2010 يعزز مسعى الحكومة و يندرج في اطار استمرارية الاجراءات التي تم اتخاذها في اطار قوانين المالية التكيميلية السابقة.

و اوضح السيد جودي للصحافة على هامش حفل اختتام الدورة الربيعية لمجلس الامة ان "اعداد قانون المالية التكميلي قد تم استكماله  و ان هذا الاخير يعزز المسعى الذي شرعت فيه الحكومة (...) سيما من خلال قانوني المالية التكميليين 2008 و 2009".

و تابع يقول "ان هذا القانون التكميلي يكرس الخيار الوطني كما تم ترجمته عبر القانون الجديد للصفقات العمومية و تطوير اداة الانتاج الوطني من اجل التمكن من اخذ مكان اقتصاد مداخيل المحروقات".

كما اكد الوزير بان القرض السندي "سيظل الطريقة الوحيدة لتمويل الواردات".

و اضاف قائلا ان قانون المالية التكميلي 2010 "من المؤكد انه سياتي بتخفيف بخصوص التحويل الحر للاموال في حدود 150.000 دج" متوقعا في هذا الخصوص "تعديلا" باتجاه الرفع من هذا المبلغ.
 
و اوضح السيد جودي ان غلافا ماليا "جد كاف" سيخصص للتكفل بالنظام التعويضي و كذا القوانين الاساسية الخاصة بعمال الوظيف العمومي.

كما اشار الى ان اقتراحا قد اعده وزير الفلاحة في اطار قانون المالية التكميلي 2010 من اجل فرض رسم على استيراد بعض الحبوب.

وعن سؤال بخصوص القانون حول النقد و القرض اكتفى الوزير بتاكيد وجود مشروع لتعديل هذا النص.

و في معرض رده عن تساؤل على هامش حفل اختتام دورة المجلس الشعبي الوطني حول متعامل الهاتف النقال اوراسكوم تيليكوم الجزائر اوضح السيد جودي ان السلطات العمومية ستشرع قريبا في "تقييم وضعية المؤسسة قبل الشروع في مفاوضات مع اوراسكوم تيليكوم هولدينغ الشركة الام للمتعامل بهدف تحويل الملكية للجانب الجزائري".

واج