الجزا’ر 26 جويلية 2010

دعا وزير السياحة و الصناعات التقليدية السيد اسماعيل ميمون اليوم الاثنين بالجزا’ر الى تبني سياسة سياحية مستدامة قا’مة على تثمين الموارد و تندرج في اطار شراكة بين مختلف الفاعلين النشطين في مجال السياحة.

و اوضح السيد ميمون في كلمة القاها خلال حفل انطلاق 43 مشروعا سياحيا انه "امام التحديات التي نواجهها ينبغي علينا تبني سياسة سياحية مستدامة تاخذ كمنطلق لها تثمين مواردنا و مؤهلاتنا. اننا سنعمل في هذا الاطار على تطوير التعاون و الشراكة بين المستثمرين و مديري السياحة".

كما اشار الى ان السياحة في الجزا’ر تعد قطاعا يتطلب "بدل مزيد من الجهد" في مجال التطوير و التهي’ة مؤكدا على "دورها الحيوي" في انعاش الاقتصاد الوطني مبرزا في هذا الخصوص الخريطة المديرة الوطنية للتهي’ة السياحية 2025.

و اوضح في هذا الخصوص بان هذه الخريطة تمثل "الية مرجعية هامة" في ميدان تطوير النشاطات السياحية مضيفا بان الفندقة تعد "عنصرا اساسيا" في دفع السياحة نحو الامام.

كما ابرز السيد ميمون اهمية الاستثمار في ميدان السياحة مشيرا في هذا الصدد الى ان الاستثمار السياحي "يكتسي اهمية كبرى و يظل الاداة الاستراتيجية التي من شانها تثمين جميع الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد".

و بخصوص المشاريع ال43 التي تم اطلاقها اكد الوزير في تصريح للصحافة بان هذه المشاريع تندرج في اطار تطوير السياحة المحلية من اجل "السماح للجزا’ريين بالاستفادة من هياكل الاستقبال خلال عطلهم مما سيحد من تدفق العملة الصعبة الى الخارج".

من جانب اخر و عن سؤال يتعلق ببعض التجاوزات الملاحظة في اماكن الترفيه اوضح السيد ميمون ان "جميع الاجراءات قد تم اتخاذها من اجل ضمان راحة و امن المصطافين" مضيفا انه "من اجل مواجهة احتمال وقوع مثل هذه السلوكات غير الاخلاقية قمنا بتنصيب لجان ولا’ية مكلفة بارسال مفتشين الى الميدان من اجل الاشراف و مراقبة الاماكن التي يرتادها المصطافون".

و بخصوص الخدمات التي توفرها الفنادق و المركبات السياحية ابرز الوزير غياب الاحترافية و المهنية مضيفا ان دا’رته الوزارية "ستجند كل الامكانيات من اجل تحسين و عصرنة الخدمات الفندقية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص او العام".

اما فيما يتعلق بوكالات الاسفار فقد اوضح السيد ميمون محتوى المرسوم التنفيذي الذي ينص على انشاء لجنة متعددة القطاعات مكلفة بمنح الاعتماد لوكالات السفر الجديدة.

و خلص في الاخير الى القول بان الاشياء الجديدة التي جاء بها المرسوم التنفيذي الاخير تتعلق خاصة بسن الشخص الراغب في فتح وكالة اسفار الذي ينبغي ان يتعدى 20 سنة و ضرورة وجود عقد بين الوكالة و الزبون من اجل تسهيل الاجراءات القضا’ية في حالة وقوع نزاع و كذا سحب الاعتماد في حالة عدم احترام الشروط.

واج