قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ينص على إجراءات لتحسين محيط المؤسسة

الجزائر، 16 أوت 2009

أكد وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة اليوم الأحد بالجزائر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ينص على إجراءات "عملية" تهدف إلى تحسين محيط المؤسسة في الجزائر

و أكد الوزير خلال ندوة صحفية أن سياسة التنمية الاقتصادية التي باشرتها الدولة تتطلب إجراءات دعم ملائمة لإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة و الحفاظ عليها بالنظر إلى هشاشتها أمام تقلبات الأسواق.
 
كما أشار إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ليس سوى تكملة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار قوانين المالية السابقة بغية تحسين محيط المؤسسة و ترقية النشاطات التي تسفر عن قيمة مضافة عالية.

و في هذا الإطار ذكر السيد بن بادة بتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات الذي أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2008 لا سيما التقليص من الضريبة على أرباح الشركات التي انتقلت من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة لفائدة قطاع إنتاج السلع و البناء و الأشغال العمومية و السياحة.

و اعتبر الوزير أن "قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ينصب في نفس المسار من خلال إجراءات إضافية لدعم الاستثمار و طاقات الانتاج" مشيدا في الوقت ذاته بالقرار القاضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل العام لمدة 5 سنوات لفائدة المقاولين المؤهلين بمساعدة من الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة و تعزيز الضمانات لتغطية مخاطر تمويل قروض الاستثمار التي يتم منحها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة".

و أضاف قائلا أن "هذا القانون أدرج العديد من الممارسات الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات من خلال إجراءات ملموسة تهدف إلى تسهيل و التخفيف من النظام الجبائي و إجراءات محفزة للاستثمار و أخرى لمكافحة الغش و التهرب الجبائي و التقليد".

كما أكد الوزير أن العديد من الإجراءات التي ينص عليها القانون تم اقتراحها من قبل مجموعات عمل و لجنة مديرة تم تنصيبها لدراسة العراقيل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا سيما إشكالية التمويل.

ومن بين الاقتراحات التي تمت الموافقة عليها رفع نسبة الضمانات على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة          و المتوسطة و التي سيمر سقفها من 50 إلى 250 مليون دج و توسيع ضمانات الدولة لصندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحسين معالجة ملفات منح القروض لهذه المؤسسات من قبل البنوك و إنشاء الفروع من طرف البنوك التي ستكون مكلفة بتسيير رأسمال الاستثمار و الإيجار المالي.

ومن جهة أخرى  أوضح السيد بن بادة أنه علاوة على هذه الإجراءات التي أقرتها الحكومة في إطار هذا القانون "سيتم تقديم في مجلس الوزراء المزمع تنظيمه الخريف المقبل ملف آخر يتعلق بالسياسة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة       والمتوسطة و إنشاء مناطق نشاطات و مناطق صناعية و عقلنة آليات دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".

وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ سلسلة أخرى من الإجراءات لفائدة المؤسسات الوطنية المشاركة في الصفقات العمومية والتي تعتبر نفسها متضررة بسبب كفالة حسن التنفيذ المقدرة ب5 بالمائة و التي لا تمكنها من الاكتتاب لانجاز المشاريع.

واعتبر الوزير في رده على أسئلة حول انشغالات المتعاملين الاقتصاديين بخصوص بعض الاجراءات "التقييدية" لقانون المالية التكميلي و لاسيما حول القرض الوثائقي و التوكيل في عمليات الاستيراد و كذا ازالة القرض الموجه للاستهلاك  أن ثمة شيء من "المبالغة" مع العلم أنها مجرد اجراءات ترمي الى "حماية الاقتصاد الوطني و دعم مؤسساتنا".

وأضاف أن هذا "سيساعد على التصدي لعمليات التحويل غير القانونية للعملة الوطنية مع تشجيع المنتجين الجديين".
 
وأوضح أن "العديد من المتعاملين يقومون بتحويل أموال بتصريحات كاذبة" مذكرا أن عمليات الغش لا تخدم مصالح الاقتصاد الوطني. 

كما أكد أن "الحكومة قد اقتصرت فقط على تنفيذ مضمون العقد الاقتصادي و الاجتماعي المصادق عليه خلال الثلاثية الأخيرة و الذي يتمثل في تشجيع الاستثمار و حماية الاقتصاد الوطني". 

و تمثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ما يقارب 94 بالمائة من نسيج مؤسسات الجزائر أي 56 بالمائة من السكان النشطين و 52 بالمائة من انتاج القطاع الخاص خارج المحروقات و 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. 

و يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تم إنشاؤها في نهاية 2008 321.387 مؤسسة صغيرة و متوسطة أي بارتفاع قدره 9 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2007 بينما يقدر عدد مناصب الشغل التي تم إنشاؤها بـ 1,233 (مليون) منصب شغل و هو ما يعادل ارتفاع 15 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة.

واج

 
صفحة الإ ستقبال arrow النشاط الحكومي arrow قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ينص على إجراءات لتحسين محيط المؤسسة
صفحة الإ ستقبال
الجزائر
الوزارة الأولى
نصوص مرجعية
نشاطات الوزير الأول
النشاط الحكومي
Archives
Medias
Contact
loi de finances 2014
loi de finances 2013
Loi de Finances complémentaire  2012
Loi de Finances 2012
Loi de Finances complémentaire 2011
Loi de Finances 2011
Loi de Finance 2010
Loi de Finances Complementaire 2010
Gouvernance
e2013