|
وزارة الفلاحة لن تتخلى عن قرض "الرفيق" |
|
الجزائر، 5 نوفمبر 2009 أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى اليوم الخميس أن وزارته ماضية في سياسة دعم القطاع الفلاحي و ليس في نيتها التراجع على قرض "الرفيق" الذي حقق لحد الآن نتائج ايجابية
وقال السيد بن عيسى في رده عن سؤال لنائب خلال جلسة أسئلة شفوية حول وضعية تسيير القرض الفلاحي الرفيق أنه "ليس من نيتنا (الوزارة) التراجع عن هذا القرض الذي هو ايجابي جدا والذي جاء ليملأ الفراغ فيما يخص التمويل الموسمي للفلاحين".
ويمنح قرض الرفيق بدون فائدة حيث تتكفل وزارة الفلاحة عن طريق الصندوق الوطني لضبط المنتوجات الفلاحية بتسديد الفوائد وهو موجه أساسا للموالين والفلاحين والصناعيين لاقتناء المواد الضرورية للانتاج.
وسيتم مضاعفة دعم القطاع الفلاحي عن طريق قرض آخر هو القرض التعاضدي الريفي الذي تنتظر الوزارة موافقة بنك الجزائر عليه حسب الوزير.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في هذا الإطار منذ بداية العمل به في أوت 2008 نحو 5ر7 مليار دينار تحصل منتجو الحبوب على أكبر حصة منها حسب الوزير الذي أكد أن نسبة التسديد كانت مرتفعة جدا.
وبالنسبة لسؤال حول أسباب توقيف انجاز 9 محيطات فلاحية منحت بالامتياز بولاية الوادي التي تعتبر من أكبر الولايات الفلاحية في الجزائر قال الوزير إن هذه المشاريع توقفت بعد التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة.
وقد استفادت ولاية الوادي من 33 مشروع في اطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز من بين 700 مشروع المسجلة على المستوى الوطني لحد الآن بلغت مساحتها الاجمالية 8700 هكتار موزعة على 25 بلدية بغلاف مالي قدره 8 ملايير دج.
و تم استلام 20 مشروعا و 4 قيد الانجاز و9 مشاريع انطلقت في 2006 لكن أشغالها أوقفت سنة 2007 لكون بعض المؤسسات المشاركة في هذا الانجاز متابعة قضائيا في مشاريع أخرى.
وعن سؤال حول إنشاء مجلس أخلاقي للبياطرة رد الوزير أن هذه المبادرة التي تحظى بتشجيع وزارة الفلاحة لها قواعدها وأهمها قبول كل المهنيين لفكرة إنشاء سلطة أخلاقية لقطاع البيطرة والمشاركة فيه.
وفي هذا الصدد اقترح الوزير إنشاء هذا المجلس عبر مراحل وهي أن يأخذ في المرحلة الأولى صيغة جمعية وطنية تضم كل المهنيين ثم تؤطر وتحول إلى مجلس أخلاقي إن عملت في إطار قانوني ونالت موافقة المهنيين أنفسهم.
المصدر واج |
النشاط الحكومي 
