ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء 10 ماي 2023، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة خصص لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين تمهيدية وكذا لتقديم عروض تتعلق بمجالات الانتقال الطاقوي والمناجم.

 وقد درست الحكومة كل من الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها و مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية إلى جانب المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

وفي هذا الصدد، قدّم وزير المالية، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ويرمي إلى تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنافسي، مع تشجيع الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي على حد سواء، لاسيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا وكذا المؤسسات الناشئة.

كما يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تكريس حوكمة الطلب العمومي بشكل أفضل، من خلال ضمان تطبيق أمثل للمبادئ الأساسية ذات الصلة بحرية الولوج إلى الطلب العمومي ومعاملة المترشحين على قدم المساواة والشفافية في الإجراءات والاستعمال الحسن للأموال العمومية.

و ينص مشروع هذا النص على إزالة الطابع المادي عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وذلك في إطار الإرادة الرامية إلى رقمنة الإدارة.

--إنشاء شركات خاصة في مجال النقل الجوي--

كما سجلت أشغال اجتماع الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000 ـ 43 المؤرخ في 26 فيفري 2000 والمحدد لشروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، قدمه وزير النقل.

ويأتي تعديل هذا المرسوم التنفيذي في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالمعالجة النهائية للملفات المودعة لفتح شركات النقل الجوي الخاصة التي تستجيب للمعايير الدولية.

ويرمي هذا المسعى إلى تسهيل حصول المتعاملين الخواص على الامتياز في مجال النقل الجوي، بهدف جعل الجزائر قطبا محوريا وبوابة عبور نحو البلدان الإفريقية والآسيوية.

ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول: برنامج الإنارة العمومية الاقتصادية، ومشروع تجهيز السيارات التابعة للإدارات بنظام التزويد بالغاز الطبيعي المميع (سيرغاز) .

و يهدف برنامج الإنارة العمومية الاقتصادية إلى تحقيق الفعالية في مجال إدارة الإنارة العمومية عبر كافة بلديات الوطن، قصد الحد من آثار استهلاك الطاقة على البيئة وضمان تحكم أفضل في الميزانيات المحلية

--اعتماد خارطة طريق لإنجاز منجم الزنك والرصاص بواد أميزور--

أما فيما يخص مشروع تجهيز المركبات التابعة للإدارات بنظام التزويد بالغاز الطبيعي المميع، فقد قُدّم عرض تقييمي حول مدى تقدّم هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للفعالية الطاقوية.

ويجدر التذكير بأنّ السلطات العمومية كانت قد قررت تحويل مليون مركبة للسير بالغاز الطبيعي المميع كوقود في آفاق سنة 2030، وذلك من خلال تحويل مجمل حظيرة السيارات التابعة للإدارات العمومية من السير بالبنزين إلى السير بالغاز الطبيعي المميع، وكذا من خلال تدابير تحفيزية لفائدة الخواص، على غرار إقرار إعانة مالية لفائدة الخواص وإعفاء المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المميع من قسيمة السيارات.

وأخيرا، قدّم وزير الطاقة والمناجم عرضا حول مدى تقدّم مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور، ولاية بجاية.

وقد بينت دراسات الجدوى المتعلقة بهذا المشروع أن الأمر يتعلق بمشروع مربح اقتصاديا وذي فوائد أكيدة على المنطقة والبلاد. وعليه، درست الحكومة ووافقت على خارطة الطريق لإنجاز هذا المشروع في أحسن الظروف وفي أقرب الآجال.

تحميل النص الكامل للبيان