شهدت الجزائر شهر ديسمبر 2021، تنظيم الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي بحضور مالا يقل عن 700 مشارك يمثلون مختلف الفاعلين في المجال الصناعي من متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال، مسيري شركات عمومية وخاصة، مسؤولي المؤسسات المالية، باحثين جامعيين، هيئات الدّعم والمرافقة المتخصصة وكذا الشركاء الاجتماعيين.

تهدف هذه الندوة التي أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على افتتاح أشغالها، إلى إرساء رؤية إستراتيجية للقطاع الصناعي المعول عليه لإنعاش وتنشيط الاقتصاد الوطني لدفع نموه وكذا حشد كلّ الفاعلين في القطاع حول أهداف الإنعاش الاقتصادي.

وقد شكلت هذه الندوة، التي أقيمت تحت شعار "معا من أجل رفع التّحدي "، منصة لمناقشة آليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الفاعلين في القطاع من شركات صناعية، حاملي المشاريع بما في ذلك الشركات الناشئة، الهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة، وكذا مراكز الدراسات أو البحوث الموجــهة و الخبراء.

إصلاحات جديدة تخص بعث قطاع الصناعة..

خلال إشرافه على افتتاح الندوة الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون، أن هذا الحدث يأتي غداة استكمال مسار إصلاحات الصّرح المؤسساتي لمباشرة إصلاحات جديدة تمس قطاع الصناعة، الذي يعوّل عليه كأحد ركائز التنمية المستدامة ومحرك لنهضة اقتصادية حقيقية، مضيفاً أن الهدف، اليوم، يتمثل في رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني من 7% إلى 10% على الأقل، وهو ما سيساهم دون شك في توفير مناصب شغل في كل مناطق البلاد، ويؤدي بالضرورة إلى تخفيض الواردات الصناعية.

ويمكن رفع هذا التحدي، بحسب رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون، من خلال خطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل خصوصاً في المساعدة على إتمام المشاريع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها، ومعالجة طلبات الاستفادة من المزايا المقدّمة من طرف المستثمرين على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وأشار إلى أنه تمّ بتاريخ 30 نوفمبر 2021 رفع التجميد على 581 ملفاً إضافة إلى رفع التجميد على 356 ملفاً إضافياً في الأسبوع الأوّل من شهر ديسمبر2021، بما سيمكّن من إحداث 75.000 منصب عمل.

 كما يتعلق الأمر بإحداث شبّاك موحد لتسهيل الحصول على التصاريح الإدارية وتحديد الآجال المسموح بها للإدارة لإصدار هذه التصاريح، توفير العقار الصناعي للمستثمرين في آجال قصيرة من خلال وكالات متخصصة لهذا الموضوع لا علاقة لها بالإدارة وتوفير التمويلات الضرورية لتمويل المشروعات الصناعية لدى البنوك الوطنية.

ورشات، وفضاءات للنقاش.. وتوصيات

وفي إطار هذه الندوة تم تنظيم جلسات علنية وفضاءات للنقاش في شكل ورشات شملت أربعة محاور تتصل بدعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات، تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار، تمويل المشاريع الاستثمارية و حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم.

وقد توّجت هذه الورشات بعدد من التّوصيات، والتي من أبرزها العمل على جذب الاستثمار و رأس المال الأجنبي من خلال وضع آليات فعالة على مستوى التمثيليات الدبلوماسية للجزائر في الخارج، وكذا انشاء مناطق حرة قادرة على استقطاب الاستثمار وتطوير سوق العمل بتوفير اليد العاملة المؤهلة، المكونة والمختصة، عن طريق مد الروابط بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد.

كما أوصت الورشات بضرورة تجسيد إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ودعمها بالوسائل القانونية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام المخولة لها، مع العمل على عصرنة البنوك وتكييف الخدمات البنكية مع متطلبات تجسيد المشاريع الاستثمارية، تحسيس المؤسسات الاقتصادية للدخول في البورصة، وكذا تجنيد القيم المنقولة لتمويل الاستثمار عن طريق السوق المالية.

وفي كلمة له خلال إشرافه على اختتام أشغال هذه الندوة ، أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، التزام الحكومة بدراسة كل التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة وتجسيدها على أرض الواقع ضمن مخطط عملي تحدد فيه الأهداف بدقة ووضوح وكذا اجال وأدوات التنفيذ

سياسة صناعية تستجيب لتطلعات الفاعلين في الحلقة الاقتصادية

و أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن السياسة الصناعية التي يرمي السيد رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، إلى وضعها حيز التطبيق، تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في الحلقة الاقتصادية بجميع مكوناتها من الأعوان الاقتصاديين بالـمفهوم الشامل.

هذه الندوة هي محطة أخرى نبرهن من خلالها بأننا ماضون وبخطى ثابتة ومدروسة من أجل الخروج من التسيير الآني والظرفي بدون أي رؤية إلى ذلك التسيير الـمبني على خطط مدروسة وثابتة نسعى من خلالها إلى وضع القطار على السكة الصحيحة وتصويب الـمسارات الخاطئة

وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها العقار الصناعي كرافد أساسي لعملية الإنعاش الصناعي، فقد أمر السيد رئيس الجمهورية الحكومة بتطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والعمل على ضمان استغلاله الأمثل وتثمين دوره في دفع عجلة التنمية، بعد أن كان يشكل أكثر الطرق استعمالا وأسهلها من أجل نهب الـمال العام والـمضاربة.

وضمن هذا الإطار، أعطت النتائج الأولية لعملية الإحصاء، أكثر من 628 منطقة نشاط و65 منطقة صناعية في حالة نشاط، هذا الوعاء العقاري الصناعي الهام موزع على 54 ولاية من ولايات الوطن وبمساحة إجمالية تفوق 27 ألف هكتار.

كما أحصت النتائج الأولية ما يقارب 14.700 قطعة أرض تم منحها وهي غير مستغلة لحد الآن، وقد أسديت التعليمات اللازمة من أجل الانتهاء من إيجاد النمط العملياتي لـمعالجة هذه الإشكالية قبل نهاية هذه السنة، وكذا استكمال مراجعة الإطار القانوني الـمتعلق بنظام الامتياز الخاص بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجهة لإنجاز الـمشاريع الاستثمارية.

وبحسب الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، فإن هذا المسعى ستعزز بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي الجاري إنشاؤها والتي ستشكل حلا جذريا لـمسألة العقار الذي سيُسيّر مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة وشفافية تامة، بعيدا عن التدخلات الـمباشرة لـمختلف الإدارات.

من جهة أخرى، نوه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بجهود الدولة في دعم الاستثمار من خلال النفقات الـموجّهة لتخفيض نسب فائدة القروض الاستثمارية التي تتحملها الخزينة العمومية، حيث قدرت بمبلغ 711 مليار دينار خلال الفترة 2011-2020؛ وهو مبلغ يعكس أهمية حجم الاستثمارات التي كانت بمثابة الوعاء لهذه التخفيضات، والتي تعود بالفائدة على القطاعين العام والخاص .

تسليم تراخيص استغلال استثنائية لـ 26 مشروعاً استثمارياً

بهذه المناسبة، أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، على تسليم تراخيص استثنائية وشهادات الدخول في الاستغلال لفائدة 26 مشروع استثماري كان عالقاُ بالرغم من جاهزيته. هذه العملية تندرج في إطار تسوية وضعية المشاريع الجاهزة التي لم تنطلق بعد لأسباب إدارية، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وتنشط المؤسسات الـ 26 التي تحصلت على التراخيص الضرورية للانطلاق في الإنتاج، في مجالات الصناعة، الفلاحة، الطاقة، البناء، الأشغال العمومية، الطاقات المتجددة، معالجة وتدوير النفايات المنزلية، المستشفيات والفنادق السياحية.

وتتوزع هذه المشاريع على مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، لاسيما، تلك الواقعة في ولايات الجنوب والهضاب العليا وفي المناطق النائية، مما سيكون له أثر اجتماعي هام بالنّظر للعدد الهام لمناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي ستخلقها.